إدارة الأغذية والعقاقير تقدم يد العون في سبيل تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء التجارة الأجانب من خلال برنامج جديد لشهادات صادرات الأغذية

FDA News Release

• For Immediate Release: August 31, 2018

English

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم عن برنامجها الجديد لشهادات صادرات الأغذية الذي سينطبق على منتجات غذائية معينة خاضعة للوائح التنظيمية لإدارة الأغذية والعقاقير، كما كشفت عن الرسوم التي ستقيمها نظير إصدار شهادات التصدير الجديدة لمصنعي ومصدري هذه المنتجات ممن يتخذون الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لهم. هذا وتتيح شهادات التصدير التي تصدر بموجب قانون الأغذية والعقاقير ومستحضرات التجميل أداة أخرى للمصدرين الأمريكيين من أجل تسهيل الصادرات إلى الدول التي تستورد منتجات غذائية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد علق الدكتور سكوت جوتليب، مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، قائلاً: "إننا نتوقع أن تقوم شهادات الصادرات الجديدة بتسهيل التجارة من خلال تقديم يد العون إلى مصدري الأغذية الأمريكيين للوفاء بالاشتراطات التي تضعها الدولة المستوردة فيما يخص شهادات إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للمنتجات الغذائية الخاضعة للوائح التنظيمية لإدارة الأغذية والعقاقير." وأضاف قائلاً "على الرغم من أن معايير الأغذية الأمريكية من أكثر المعايير صرامةً على مستوى العالم، إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير تدرك أن بعض الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى الحصول على تأكيدات إضافية أن المنتجات الغذائية المستوردة خاضعة للاشتراطات السارية وقد يطلبون معلومات لغوية محددة أو معلومات معينة عن المنتج في شهادات الصادرات. وسوف يؤدي البرنامج الجديد لشهادات الصادرات إلى استمرار الجهود التي تبذلها إدارة الأغذية والعقاقير في تقديم يد العون في تسهيل الصادرات الأمريكية إلى العالم وتعزيز اقتصاد أمتنا.

في عام 1996، أضاف الكونجرس بندًا قانونيًا جديدًا إلى قانون الأغذية والعقاقير ومستحضرات التجميل ينص على أن أي فرد يصدر عقارًا أو عقارًا حيوانيًا أو جهازًا يجوز له أن يطالب إدارة الأغذية والعقاقير أن تشهد كتابيًا أن المنتج المصدر يستوفي اشتراطات معينة وعلى إدارة الأغذية والعقاقير أن تصدر هذه الشهادة في غضون 20 يومًا من إثبات أن هذا المنتج يستوفي مثل هذه الاشتراطات. كما فوض القانون إدارة الأغذية والعقاقير في تحصيل رسوم تصل إلى 175 دولارًا أمريكيًا نظير كل شهادة من هذه الشهادات، إلا أن هذا البند لم يتضمن الأغذية الخاضعة للوائح التنظيمية لإدارة الأغذية والعقاقير. وعندما مرر الكونجرس قانون إدارة الأغذية والعقاقير لتحديث سلامة الأغذية عام 2011، أضاف الأغذية إلى قائمة المنتجات المشمولة بالقانون.

هذا وسوف تطبق شهادات الصادرات الجديدة التي ستصدرها إدارة الأغذية والعقاقير التعديل الوارد في ثنايا قانون إدارة الأغذية والعقاقير لتحديث سلامة الأغذية. وقبل تدشين برنامج الشهادات الجديد، أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير أنواعًا أخرى من الشهادات المتعلقة بالأغذية المصدرة.
 

ويستهدف برنامج شهادات صادرات الأغذية الذي دشنته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن يكون مكملاً لشهادات صادرات الأغذية التي تصدرها حاليًا الهيئات الأمريكية الحكومية الأخرى. وبينما تطلق إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية برنامجها الجديد لشهادات صادرات الأغذية، ستظل الترتيبات المطبقة حاليًا لدى الهيئات الأمريكية الحكومية الأخرى بالنسبة لسلع غذائية معينة كما هي دونما تغيير. هذا وقد استمرت إدارة الأغذية والعقاقير قديمًا وسوف تستمر مستقبلاً في التنسيق والتعاون مع الهيئات الأمريكية الحكومية الأخرى فيما يخص شهادات الصادرات وسوف تشترك في أية مشاورات بين الهيئات فيما يتعلق بأية طلبات جديدة ترد من الحكومات الأجنبية لضمان الوفاء باحتياجات المصدرين الأمريكيين.

وسوف تستمر إدارة الأغذية والعقاقير في إصدار "شهادة البيع الحر" للمكملات الغذائية والأغذية الطبية والأغذية المخصصة للاستخدامات الغذائية الخاصة.

كما ستبدأ إدارة الأغذية والعقاقير في إصدار وتحصيل رسوم شهادات الصادرات الجديدة اعتبارًا من ا أكتوبر / تشرين أول 2018. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Federal Register Notice.

 

إدارة الأغذية والعقاقير هي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وتتمثل وظيفتها في حماية الصحة العامة من خلال التأكد من سلامة وفعالية وأمان العقاقير البشرية والبيطرية واللقاحات والمنتجات الحيوية الأخرى المخصصة للاستخدام البشري وكذا الأجهزة الطبية. كما إن هذه الإدارة مسؤولة أيضًا عن أمن وسلامة التوريدات الغذائية في أمتنا وكذا مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنتجات التي تصدر إشعاعًا إلكترونيًا وعن وضع اللوائح التنظيمية لمنتجات التبغ.